وجه التزام نسبت به بدهی های پولی در حقوق ایران و فقه اسلامی

وجه التزام در بدهی ها در قوانین ایران قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط له نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود. ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تادیه مقرر شده بود، (12 درصد در سال) قابل مطالبه نبود. بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آن ها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام گردید که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجددا به نوعی به رسمیت شناخته شد. پول به عنوان یکی از مهم ترین انواع دارایی در زمان حاضر با ویژگی های خاص به حساب می آید که احکام آن بعضا با سایر اموال مشترک و بعضا خاص خود پول می باشد یکی از این احکام خاص، بحث خسارت تأخیر تادیه است که ماهیت وجه التزام در بدهی های پولی را تشکیل می دهد. ماهیت پول و نقش آن در مسایل ربا نیز دارای اهمیت است که عمده شبهات موجود در خصوص اعتبار وجه التزام مقرر در بدهی های پولی از همین ناحیه می باشد. در مسایل مربوط به بدهی های پولی عقد قرض یکی از موارد مهم را تشکیل می دهد و شرط وجه التزام در ضمن عقد قرض موجب مقایسه آن با شرط پرداخت اضافه در عقد قرض (که شرط پرداخت اضافه عنصر اصلی ربای قرضی است) شده است که سبب ایجاد شبهه ربا شده است و به این ترتیب در سایر موارد نیز با این ملاک مخالفت های صورت گرفته است که این مورد و مواردی از این قبیل لازم است که بررسی شود و معیارهای ربا نیز تعیین گردد.